فؤاد الملك المحظوظ: 2/8 رجل الدولة

نبدأ هذا الفصل بداية تبدو مشابهة مع فارق طفيف لبداية الفصل الأول ، فنقول إن احمد فؤاد كان وهو أمير مرشحا حقيقيا لان يكون رجل دولة ومهما قيل في انتقاده وفي تصوير شغفه بالحكم الشرقي و الملكية المطلقة  فإننا نستطيع أن  نستنج من كل هذه القصص انه كان مرشحا مقبولا إلى حد كبير لتولى ملك ليبيا  أو  لتولى حكم ألبانيا لكن الدول الأوروبية المسيحية ،كما ذكرنا ، لم تكن ترحب بالحكام من أبناء المسلمين وهنا تأتي الطرفة السخيفة و المختلقة البالغة حد الافتراء و التي تقول ان الملك فؤاد لم يكن يمانع في إعلان اعتناقه المسيحية ليتولى عرشا من هذه العروش و بخاصة عرش ألبانيا مع أن فكرة ترشيحه لهذا العرش كانت تستند في جوهرها إلى كونه مسلما .  لكن أحدا ممن تلذذوا بهذه الروايات الشعبوية لم  ينكر أن الأمير كان قادرا على أن يكون رجل دولة بما يتطلبه رجل الدولة من انضباط و كفاءة ، وقدرة على التواصل ، وعلى الإنجاز ، و قدره على الحلم و التصور ، و صياغة السياسات و المشروعات الجديدة ، و فرض رؤيته الذاتية و الحفاظ عليها .

موقفه من ثورة 1919

يمكن تلخيص موقف الملك فؤاد من ثورة 1919 في كلمة واحدة وهي أنه لم يتآمر على ثورة 1919، ومهما قيل من أنه ، بظروفه،  كان أضعف من أن يتآمر على ثورة 1919 فإننا لا نستطيع أن ننفي عنه الذكاء المعرفي  والذكاء الوجداني اللذين جعلاه يدرك أن نتيجة الثورة في كل الأحوال ستنتهي لما فيه مصلحة الشعب المصري و بما يتضمن رفعة له، وليس مصلحة له فحسب، ولهذا فإن الملك فؤاد كان من الذكاء في تصرفه الحكيم الهادئ تجاه الثورة في السنوات الثلاث التي شهدت ذروة حركيات الثورة ما بين القبض على سعد زغلول باشا ونفيه هو والباشوات الثلاثة حمد الباسل 1871- 1940 واسماعيل صدقي 1875- 1950 ومحمد محمود 1877- 1941  (في مارس 1919) وما بين صدور التصريح البريطاني (في 28 فبراير 1922) بإلغاء الحماية مع التحفظات الأربعة، وهو التصريح الذي كان الفضل في صدوره على هذا النحو لعبد الخالق ثروت باشا 1873- 1928 بأفقه القانوني وذكائه السياسي.

عدم التآمر كان إنجازاً عظيما

وليس من شك في أننا الآن بعد ما خبرناه في تجربة ثورة 2011 نعرف أن عدم التآمر كان إنجازاً عظيما من انتصار الملك على نفسه، كما كان ذا فائدة جليلة للأمة وثورتها، وقد فهم اسلافنا أو أجدادنا هذا المعنى فكانوا في هذه الجزئية بالذات يحفظون الود للملك فؤاد الذي كان بمنطقه ، و هو منطق عائلته من قبله ، يحسب حساب قوة الإنجليز لكنه لم يكن يتآمر معهم على الشعب (على نحو ما اضطر الخديو توفيق نفسه) بل لقد سعى في كثير من الأحيان إلى التخفيف من قسوتهم وغلوانهم في مجابهة الحركة الوطنية.

لم يتبن فكرة الثورة المضادة

وعلى الرغم من كل ما آذى به الملك فؤاد الحركة الوطنية بسبب حرصه على الاستبداد فإنه لم يصل في أي خطوة من خطواته إلى الصورة القاتلة من الثورة المضادة ، بل إنه (وكذلك ابنه فاروق من بعده) كان يعلم علم اليقين أنه لا بد للحق أن يعود إلى الشعب ، ومن العجيب أن إيمان الرجلين بالشعب كان يفوق بمراحل إيمان الحكام الذين جاءوا من بعدهم وكانوا من أبناء الشعب من العسكريين ، ولم تكن المسافة بينه وبين أي رئيس وزراء مدني تمثل ما يمكن مقارنته ببعد الشقة الذي كان بين العسكريين والمدنيين فيما بعد 1952 حيث وصل تصوير الرؤساء العسكريين لأنفسهم إلى ما يفوق الفرعونية ويقترب من الألوهية بينما كان الملك فؤاد ومن بعده ابنه (في أقسى و أقصى صورة لهم ) ملوكا استبداديين لا يصلون إلى مرحلة الفرعنة.

لقب الملك

لم يكن الملك فؤاد أول ملك في المشرق العربي في العصر الحديث فقد سبقه ملك اليمن الإمام يحيى 1869- 1948 ،  وملك الحجاز الملك الحسين بن علي 1853- 1931 و ابنه الأكبر ملك الحجاز علي بن الحسين 1879- 1935 وشقيقه الملك فيصل الأول 1883- 1933 في سوريا 1920 ثم في العراق 1921  لكنه كان سابقا في تلقبه بلقب الملك على الملك عبد العزيز آل سعود الذي لم يُصبح ملكا إلا في 1932  وعلى الملك عبد الله بن الحسين  1882- 1951 الذي لم يتلقب بالملك الا في 1946 ، وكان سابقا بالطبع على كل من لم يصبحوا حكاما إلا بعد وفاته.

الاستبداد من أجل الاستبداد

كان الملك فؤاد يتمتع بروح الاستبداد التي يردف الغربيون والمتغربون فيقولون إنها متوطنة في الشرق ، بينما هي غريزة إنسانية قابلة للتهذيب بل وللتلاشي، ولسنا نحب أن ندافع عن استبداد الملك فؤاد كما أننا لسنا بحاجة إلى الحديث عن مظاهر هذا الاستبداد التي لا تحتاج إلى إيضاح لكننا نجد من الواجب علينا أن نؤكد على عدة حقائق :

الحقيقة الأولى أنه لم يكن في حاجة إلى هذا الاستبداد

نعم ، لم يكن الملك فؤاد في حاجة إلى هذا الاستبداد ، ولو أنه فكر في الامر بتجرد وذكاء ،  لكف نفسه عن الاستبداد ، وعلى سبيل المثال فإن أحدا لا يستطيع أن يقول إن الملك أفاد أي شيء من وضع دستور 1930 إلا الكراهية في وقته والانتقاد الحاد بعد موته ، فلم يمكنه هذا الدستور من أي شيء كان عاجزاً عنه في ظل دستور 1923 إلا تلك الروح التي تظهر الاستبداد من أجل الاستبداد، وإذا أردنا أن نزيد هذه النقطة إيضاحاً فبوسعنا أن نقول إن الملك فؤاد كان يعاني من قوة  وزارة الشعب 1924 بزعامة سعد زغلول باشا ، ومع هذا فإن البريطانيين من خلال التآمر أو التربص أو كليهما تمكنوا من دفع هذه الوزارة إلى الاستقالة عقب حادث مقتل السردار لي ستاك  1868- 1924 ولم يكن استبداد الملك هو العامل الحاسم في مستقبل تلك الوزارة الوطنية  .. وقل مثل هذا فيما حدث من إقالة وزارة النحاس الأولى التي تمت من دون حاجة الى دستور ديكتاتوري مكتفية بتآمر عناصر من الأقلية في 1928، بل انه على صعيد ثالث فإن إقالة الملك فؤاد نفسه لوزارة النحاس الثانية في 1930 لم تكن في حاجة إلى دستور 1930 فقد تمت قبل وضع ذلك الدستور وفرضه  وليس بعده !!

والسؤال المنطقي هنا : هل مكّن دستور 1930 (الذي ألغي في 1934) الملك فؤاد من إقالة وزارة الأغلبية؟ الإجابة: لا.. لكن هذا الدستور  من باب سخرية التاريخ حين ينتقم للشعوب مكنّ الملك فؤاد نفسه من إقالة رئيس الوزراء صدقي باشا الذي أصدرت وزارته دستور 1930 نفسه.

كان يريد ان يقول انا الملك

وربما ننتقل من هذه اللمحات الكاشفة إلى حقيقة مهمة هي أن الملك فؤاد لم يكن يفعل أو يمارس هذا الاستبداد إلا لغرض واحد ، هو أن يقول إنه هو الملك ، وهو أمر لم ينازعه فيه أحد من أقطاب الحركة الوطنية فقد كانوا يعترفون بأنه ملك ، وكانوا يعاملونه على أنه ملك ، بل إنهم كانوا يفيدون من خبرته كرجل دولة مستنير ، وهنا يمكن لنا أن نلفت نظر القارئ إلى أن الملك كان بعد وفاة سعد زغلول باشا أكثر خبرة بجهاز الدولة من كل ساسة المعارضة المتاحين له بمن فيهم رئيسا الوزارة اللذان رأسا الوزارة قبل تولية الملك وهما حسين رشدي باشا ومحمد سعيد باشا بل إن هذين الرئيسين توفيا في 1928 أي في العام التالي لوفاة سعد زغلول ، وهكذا كان الملك بكل القواعد العملية سابقاً على من يقودون الحركة الوطنية والوزارية ممن كانوا يقدرون خبرته وحنكته.

الحقيقة الثانية أن هذا الاستبداد هو الذي ضيع ملامح زعامته

كان الملك فؤاد حريا بأن يكون زعيما بالمعنى الوجداني الابوي بالإضافة إلى كونه ملكا، ذلك أنه كان يمارس كثيراً من مظاهر الزعامة المتشوقة إلى حب الجماهير والتفافهم وثناءهم وشعورهم بأبوة الزعيم ، وكان يسعد بهذا ويحب الحديث عنه، وتكرار الحديث عنه ،  لكنه لسوء حظه كان بموقفه من الزعامة الشعبية يقتطع من الزعامة الطبيعية المتاحة له جزءاً يستهلكه بطريقة تلقائية في هذا الحرص على الاستبداد وعلى ممارسة الاستبداد.

ومن المفهوم أن عربة الزعامة كانت قابلة لان تكون ذات مقعدين للملك ورئيس الوزراء، ومن ثم فلم يكن هناك مبرر مفهوم لأن يوحي الملك بأنه هو صاحب العربة الذي يستضيف المقعد الثاني أو من يشغل المقعد الثاني ، فقد كانت جماهير الشعب تتعايش مع مثل هذه الثنائية بطريقة محبة وغير ضجرة ، لكن  الاستبداد كان هو العامل الوحيد ببعث الضجر من هذه الصورة الثنائية في الوقت الذي لم يكن الفلاح المصري بثقافته و موروثاته يأنف من مثل هذه الثنائية في ظل إيمانه بأن الوحدانية لله وحده ، وليست للملك أو الزعيم.

الحقيقة الثالثة: أثر هذا الاستبداد في الحكم العسكري

كانت الانطباعات الباقية من هذا الاستبداد هي الخلفية الحاكمة لتوجه حكم العسكر في مصر (والدول العربية من بعدها) إلى اختيار نموذج “الملك فؤاد” ليكون النموذج الذي يفضله و يتمناه لنفسه كل  قائد عسكري انقلابى أو من يسمي نفسه بالثوري ، وذلك بدلاً من أن يأخذ نموذج (رئيس الوزراء / الزعيم المنتخب)  وذلك في ظل ما هو معروف من حب العسكريين الطبيعي للاستبداد والسيطرة ومن رغبتهم في بث الإيحاءات بالقوة والنفوذ الدائم (لا المتبادل ، ولا القابل للانتقال لزعيم أغلبية منتخب آخر).

وهكذا كان الرئيس جمال عبد الناصر مثلا يحب أن يكون بديلا للملك وليس بديلا للنحاس باشا، فالنحاس باشا (وغيره من الزعماء) في اعتقاده لم يكونوا في موقع الرجل الأول، وإنما الملك هو ذلك الذي كان في الموقع الأول، وقد كانت بعض التقاليد العسكرية الناعمة والخشنة على حد سواء تشجعهم على هذا [الافتراء] من قبيل القول: الله/ الملك/ الوطن ، أو الله/ الوطن/ الملك ، فليس في هذه الثلاثية  الشكلية نص  على زعيم ولا على رئيس وزراء.. وهكذا كانت المسألة تتجاوز شكليات الاستبداد وهو أمر لم يكن هينا في تاريخ الحركة الوطنية والحركة السياسية بعد 1952 .

بلغ غاية التعقل في تدخل غير مبرر

مع هذا كله ، فقد بلغ الملك فؤاد قمة الحكمة والتعقل في تدخله غير المبرر (!) في اختياره للوزراء الذين ترشحهم السياسة للعمل في الدولة، كان يتدخل على الدوام في تقييم هؤلاء الوزراء وشخصياتهم، وإمكاناتهم، وكان تدخله هذا مفيدًا على الرغم من منافاته للديموقراطية الحقيقية التي تكل الأمر كله للشعب وللأحزاب وللصندوق. وقد كان الملك فؤاد يستقبل من كانوا مرشحين لتولي الوزارة في المستقبل ليقيّم شخصياتهم ويناقشهم، وكان هؤلاء يظهرون فخرًا بقدرتهم على إقناع الملك فؤاد وكسب ثقته، وقد روينا في بعض كتبنا عن صليب سامي حواراته مع الملك في بداية عهده بالوزارة، وكيف كان الملك قادرًا على الفهم والاستنباط.

كان ديكتاتورا مطلقا

تحفل مجموعة كتبنا المنشورة عن تاريخ الحقبة الليبرالية في مصر و أقطابها بالحديث عن المواقف الديكتاتورية المتعنتة التي وقفها الملك فؤاد من الحركة الوطنية و القوى الاجتماعية ، ويمكن القول باطمئنان بانه كان ديكتاتورا مطلقا ولا محل للقول بانه كان ملك ديموقراطيا ، أو نصف ديموقراطي ، ولعل الفقرة التي أوردها الأستاذ كريم ثابت في كتابه عن الملك فؤاد (المنشور 1944) عند حديثه عن موقفه من الشيوعية  تصور لنا مدى ما كان يتمتع به من الكراهية المبكرة للفكرة الشيوعية، وتحسّبه لما يمكن لها أن تجده من بيئة مواتية  في مصر، والنص رواه الأستاذ كريم ثابت عن وزير الداخلية محمود فهمي القيسي باشا  1884- 1946 الذي كان أشهر وكلاء وزارة الداخلية وكان بمثابة المسئول الأول عن الأمن السياسي لمدة طويلة:

“….. قال لي القيسي باشا: “في سنة 1923 كانت الأحكام العرفية التي أعلنت في مصر في بداية الحرب العظمى لا تزال قائمة ولكن من المنتظر أن تُلغى بين آن وآخر فدعيت يوماً إلى التشرف بمقابلة الملك فؤاد .. قال لي: لقد دعوتك إلى مقابلتي لأوجه نظرك بوصفك الرجل المسئول عن الأمن العام إلى مسألة الشيوعية فإني أعلم أن هناك مساعي تًبذل لنشر الدعوة إليها ولا يخفى أن قانون العقوبات عندنا خال من كل إشارة إلى هذا الموضوع فأرجو أن تحتاطوا للأمر من الآن. فلما رجعت إلى مكتبي وراجعت قانون العقوبات لم أجد فيه نصاً صريحاً يمكننا أن نستند إليه في محاكمة الشيوعيين فأعددنا تشريعاً خاصا لذلك، وبعد التحري تبين لي أن الملك كان مصيبا في قوله وأن هناك حقيقة وكلاء موفدين من أوروبا لبث الدعوة في مصر فقبضت الحكومة على المشتغلين بها وأحالتهم إلى المحاكمة واستطاعت أن تقضي على الحركة وهي في المهد” .  ….. هكذا قال الأستاذ كريم ثابت وكأنه لا يدري ان الحركة الشيوعية حين نشر كتابه في 1944 كانت في منحنى صعودها في مصر .

وجوده لم يكن يخلو من فائدة

ومع تحفظنا على كثير من تصرفات الملك  فإننا نقول بأن وجوده هو نفسه بشخصه و تكوينه  لم يكن يخلو من فائدة ، وتتمثل الفائدة الأولى في أنه  كان بمثابة ناقل للصدمات بين الشعب و القوى الاستعمارية والغربية  ، وكان نقله للصدمات كفيلا الى حد ما باستيعاب الصدمة والتفكير في الأساليب الواقية من آثارها القاتلة .  ومن ناحية أخرى تتمثل الفائدة الثانية في أنه كان بطبعه متمهلا  مما ساعد مع الزمن على سيادة طابع التريث و التروي في السياسة الخارجية المصرية ,

مبادرته بإعلان الاستقلال

كان عبد الخالق ثروت من الذكاء وكان الملك فؤاد من جودة الالتقاط بحيث استغلا تصريح 28 فبراير 1922 في إصدار أمر سلطاني من السلطان فؤاد نفسه بإعلانه نفسه ملكاً مع إعلان استقلال مصر ، والإشارة في تهذيب إلى أن هذا الاستقلال قد تحقق على يديه ، وهي عبارة لم تر القوى الوطنية حاجة الى ان تعترض عليها او تهاجمها في ظل التفكير الموضوعي الذي تميز به أبناء ذلك الجيل .

نص الأمر السلطاني الأخير  

وهذه على كل حال فقرة كاشفة من نص الأمر السلطاني الذي كان بمثابة آخر أوامر السلطانية والذي أصدره السلطان فؤاد ناقلاً نفسه به من خانة السلطان إلى إعلان نفسه ملكا مع إعلان المملكة المصرية في الوقت ذاته: “…… لقد منّ الله علينا بأن جعل استقلال البلاد على يدنا، وإنا نبتهل إلى المولى عزّ وجل بأخلص الشكر، وأجمل الحمد على ذلك، ونعلن على ملأ العالم أن مصر منذ اليوم دولة متمتعة بالسيادة والاستقلال، ونتخذ لنفسنا لقب صاحب الجلالة ملك مصر ليكون لبلادنا ما يتفق مع استقلالها من مظاهر الشخصية الدولية وأسباب العزة القومية. وها نحن نشهد الله ونشهد أمتنا في هذه الساعة العظيمة أننا لن نألو جهداً في السعي بكل ما أوتينا من قوة وصدق عزم لخير بلادنا المحبوبة والعمل على إسعاد شعبنا الكريم.

صدر بسراي عابدين في 16 رجب سنة 1340 (15 مارس سنة 1922).

قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي

سجل امير الشعراء احمد شوقي  سعادته بإعلان المملكة المصرية في قصيدة نشرتها الأهرام في صفحتها الأولى يوم 31 مارس،  وقال فيها:

باه الملوك بهذا التاج إن له

في جوهر الشمس لا في الماس منتسبا

وته عليهم بعرض غير ذي لدة

من عهد خوفو على الماء استوى عجبا

طبيعةعلاقته بالبريطانيين  

لم يكن الإنجليز بما عرفوا من إدراك موضوعي لحقائق الأشياء يتصورون أن بالإمكان أن يجدوا الملك خاضعًا تمامًا لهم ، فهو كبشر ذي كرامة كان لا بد له أن يحظى بقبول جماهيري ما و أن يصبح محبوبًا من الشعب بدرجة أو أخرى، و كان هذا يقتضي ان يقف في بعض المواقف في اتجاهات مختلفة عن البريطانيين، وهكذا أصبح هذا التوازن بين الشعب والملك والاحتلال بمثابة ضابط من ضوابط الإيقاع في الحياة السياسية في ذلك العصر، وامتد كذلك إلى عهد الملك فاروق. ومن المؤسف أننا نستطيع الآن أن نقول إن النظم العسكرية وعلى رأسها نظام الرئيس عبد الناصر كانت تتيح للقوى الخارجية مساحة من قهر الشعب تزيد كثيرًا عن المساحة التي كانت متاحة على يد الملك فؤاد الذي لا نزال نظن صدق ما روجته حقبة 1952 من  أنه  كان لا يحيد عن أمر الإنجليز قيد أنملة، بينما كان هذا الملك على وجه العموم يعطي للشعب والقوى الشعبية والأحزاب ، وفي مقدمتها الوفد ،  أكثر بكثير مما أصبح الرئيس عبد الناصر وخلفاؤه يعطونه لهذه القوى.

تمكن من ترويض أللنبي  بدرجة  ما

يحسب للملك فؤاد أنه استطاع إلى حد ليس بالقليل ترويض واحد من عتاة البريطانيين وهو اللورد أللنبي 1861- 1936  صاحب المواقف المفرطة في العداء لمصر وللإسلام والعروبة والشعب على حد سواء، ومن العجيب أن الشعب بحاسته الصادقة كان (ولا يزال) يتخذ موقفا صريحا في تعبيره عن كراهيته لألبني، وهو الأمر الذي لا نجد له ما يكافئه في المذكرات السياسية والأدبيات التاريخية.

جدول 4 : الملكان البريطانيان المعاصران لحكم الملك فؤاد  

بداية ونهاية مدته	السن عند توليه	الملك
1910 ـ 1936	45	جورج الخامس
20/1/1936ـ 11/12/1936	42	ادوارد الثامن

جدول 5 : حياة الملكين البريطانيين المعاصرين لحكم الملك فؤاد  

العمر	الوفاة	المولد	الملك
71	20/1/1936	3/6/1865	جورج الخامس
78	28/5/1972	23/6/1894	ادوارد الثامن

جدول 6 : رؤساء وزراء بريطانيا المعاصرون لحكم الملك فؤاد  

إلى	من	رئيس الوزراء
19 أكتوبر 1922	7 ديسمبر 1916	ديفيد لويد جورج
20 مايو 1923	23 أكتوبر 1922	اندرو بونار لو
18 يناير 1924	23 مايو 1923	ستانلي بلدوين [1]
4 نوفمبر 1924	22 يناير 1924	رامزي ماكدونالد [1]
5 يونيو 1929	4 نوفمبر 1924	ستانلي بلدوين  [2]
7 يونيو 1935	5 يونيو 1929	رامزي ماكدونالد[1]
28 مايو 1937	7 يونيو 1935	ستانلي بلدوين  [3]

جدول 7 : أعمار رؤساء وزراء بريطانيا المعاصرين لحكم الملك فؤاد  

العمر	الوفاة	المولد	رئيس الوزراء
82	1945	1863	ديفيد لويد جورج
65	1923	1858	اندرو بونار لو
80	1947	1867	ستانلي بلدوين [1]
71	1937	1866	رامزي ماكدونالد [1]
80	1947	1867	ستانلي بلدوين  [2]
71	1937	1866	رامزي ماكدونالد[1]
80	1947	1867	ستانلي بلدوين  [3]

جدول 8 : الممثلون البريطانيون المعاصرون لحكم الملك فؤاد  

بداية ونهاية مدته	السن عند توليه	المعتمد
1917 ـ 1919	56	وينجت
1919 ـ 1925	58	أللنبي
1925 ـ 1929	46	لويد
1929- 1933	49	لورين
1933 ـ 1943	53	كيلرن

جدول 9 : أعمار ممثلي بريطانيا المعاصرين لحكم الملك فؤاد  

العمر	الوفاة	المولد	المعتمد
92	28/1/1953	25/6/1861	وينجت
75	14/5/1936	23/4/1861	أللنبي
62	5/2/1941	19/9/1879	لويد
81	23/5/1961	5/11/1880	لورين
84	18/9/1964	24/8/1880	كيلرن